رأى عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق وديع الخازن، أنّ "ما تتعرّض له بلدية بعبدات ورئيسها هشام اللبكي من حملات تشويه وتحريض ممنهجة، تشكّل سقوطًا أخلاقيًّا وإعلاميًّا مدوّيًا، ومحاولةً مكشوفةً لضرب سمعة بلدة عُرفت بتاريخها الوطني والتزامها بالقانون والمؤسّسات".
وأشار في بيان، إلى أنّ "بيان بلدية بعبدات جاء واضحًا، موثّقًا، حاسمًا، ومدعومًا بكلّ المستندات والتراخيص القانونيّة الصادرة عن مجلس الإنماء والإعمار، ونقابة المهندسين، واتحاد بلديات المتن، ولجنة مهندسي البلدية، ما يؤكّد بصورة لا تقبل الشكّ أنّ كلّ الإجراءات المتخذة قانونيّة بالكامل، وتخضع للأصول المرعيّة الإجراء".
ولفت الخازن إلى أنّ "الاستمرار في ضخّ الأكاذيب وترويج الشّائعات وبثّ الهلع بين الناس، لا يمكن تفسيره إلّا كجزء من حملة مشبوهة تقودها جهات اعتادت الاستثمار في التحريض والتخويف والتلاعب بالرّأي العام، خدمةً لمصالح ضيّقة ومآرب معروفة".
وإذ حيّا رئيس البلديّة على "جرأته وشفافيّته وتمسّكه بتطبيق القانون من دون مساومة أو رضوخ"، اعتبر أنّ "الرّدّ الحازم الّذي صدر عن البلديّة أسقط الأقنعة عن كلّ من حاول الاصطياد في المياه الآسنة والإساءة إلى بعبدات وأهلها".
وكانت قد أعلنت بلديّة بعبدات، أنّه "يتمّ التداول في الآونة الأخيرة بمعلومات وتعليقات تتعلّق ببعض رخص البناء وحركة بيع العقارات في بعبدات، ويهمّ البلديّة أن توضّح للرّأي العام ما يلي:
أوّلًا: إنّ بلديّة بعبدات تقوم بواجباتها كاملة وفق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وتخضع جميع رخص البناء للتدقيق الفنّي والقانوني اللّازم، ولا تُمنح أي رخصة إلّا بعد استيفائها الشّروط القانونيّة المطلوبة.
ثانيًا: إنّ عمليّات بيع وشراء العقارات تبقى شأنًا خاصًا بين البائع والشّاري، ولا يقع ضمن صلاحيّات البلديّة التدخّل في حركة السّوق العقاريّة أو خيارات المالكين في البيع والشّراء. علمًا أنّ البلديّة تقوم بالتدقيق بالوثائق كافّة المقدَّمة إليها حسب الأصول القانونيّة.
ثالثًا: أمّا بالنّسبة للمبنى الّذي يتمّ التداول بشأنه، فهو قد استحصل على موافقة مجلس الإنماء والإعمار، نقابة المهندسين ثمّ اتحاد بلديّات المتن، وأخيرًا تمّ التدقيق به من خلال لجنة مهندسي البلديّة، وهو استوفى كُلّ الشّروط الهندسيّة حسب القانون. ولا يمكن اعتباره مؤشّرًا إلى أي تغيير ديموغرافي كما يحاول البعض تصويره.
رابعًا: تؤكّد البلديّة أنّ العمل البلدي يتمّ بشفافيّة كاملة، ولا وجود لأي "صفقات" أو استنسابيّة في تطبيق القانون، والبلديّة أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين للإجابة عن أي استفسار، والاطّلاع على كلّ المعلومات ضمن الأصول القانونيّة.
خامسًا: تواصل البلديّة القيام بدورها الرّقابي والإداري وفق أحكام القانون اللّبناني، من دون أي تساهل أو غضّ نظر عن أي مخالفة، وبما يحفظ مصلحة بعبدات وأهلها.
سادسًا: إنّ رخصة هذا المبنى المذكور لم تكن لتُعطى لو لم يستحصل المالك على كلّ الرّخص القانونيّة، بدأً بمجلس الإنماء والإعمار كون الأرض بمحاذاة تخطيط، ومن ثمّ بتصديق ترخيص اتحاد بلديّات المتن ونقابة المهندسين، وانتهاءً ببلديّة بعبدات بعد أن كنّا قد تأكّدنا أنّ كلّ شي قانوني مئة في المئة".
وشدّدت على "أنّها على يقينٍ تام من وراء هذه الحملة المشبوهة، وتترك لنفسها حقّ الادّعاء".
